تاریخ بستر «ظهور و افول» و «طلوع و غروب» پدیده های مختلفی است، لیکن در این میان پدیده هایی در حوزه‌ی حیات انسانی رخ می‌دهد که نمی‌توان و نمی‌بایست به آسانی از کنار آن گذشت و آن را به تاریخ سپرد.

از میان انبوه پدیده هایی که در ساحت انسانی به وقوع می‌پیوندد، ظهور شخصیّت های ویژه و خاص، از جمله وقایعی هستند که بایستی در کنار آن‌ها سکنی گزید، بدان خیره شد و عمق و بطن آن‌ها را دریافت. یکی از شخصیّت های اسلامی که در ایران معاصر به تکاپوی چندین ساله در فضای فرهنگی همت گماشته و آثار و ثمرات متعدّدی را به ارمغان آورده است، استاد علاّمه محمدتقی جعفری می‌باشد.

شخصیّت، زندگی، احوال و آثار، منش و بینش و اندیشه و عمل علاّمه نکته هایی را فرا راه طالب فهم و تأمل قرار می‌دهد که می‌تواند دستگیر راهرو و راه دانش و بینش و ارزش باشد.

علاّمه‌ی جعفری از جمله شخصیّت هایی هستند که جهت فهم عصر خود و اقتضائات آن، در تلاش بودند، تا بنیادها، مبادی، لوازم و پیامدهای تفکّر و عمل جهان معاصر را دریابند، بر روح عصر خود اشراف داشته باشند. از این‌که ایشان غیر از مطالعه‌ی صدها و هزاران کتاب فلسفی و عرفانی، به مطالعه‌ی تحقیق در بیش از چهار هزار جلد کتاب فلسفه و عرفان و رمان و فقه وغیره همّت گماشته‌اند، مؤیّد تلاش ایشان در جهت زمان شناسی و فهم عصر خویشتن بوده است.

روش و منش، بینش و دانش و فضایل والایی که این دانشمند در خود جمع کرده، جزء نوادر و نوابغ نمی‌توان جایی یافت، استعداد عالی، درک فوق العاده، فکر نقّاد، حافظه‌ی قوی، روح پر نشاط، استقلال در اندیشه، اعتماد به نفس، حقیقت جویی، روبرویی شجاعانه با آراء گوناگون، اعراض از تقلید و اعتدال در انتخاب رأی از جمله خصوصیاتی است که در وی بارز و نمایان است. هستی شناسی، معرفت پژوهی، شناخت فلسفه‌ی دین، مطالعه و تحقیق در فلسفه‌ی حیات، تعلیم و تربیت، کاوش های کلامی و اعتقادی مانند مکاتب فلسفی ـ اجتماعی غرب، بررسی مبانی فقهی و حقوقی، بررسی مباحث فیزیک نظری و مبانی معرفت شناختی ریاضیات، توجّه به علوم طبیعی، تمدّن شناسی، مطالعه در فلسفه‌ی تاریخ، شناخت مضامین و مفاهیم عرفانی و پاره ای ازعلوم دیگر در عرصه گاه، براق اندیشه این متفکّر متعهّد و جولانگاه زورق فکری اوست ودر بسیاری از این حوزه ها و عرصه ها سعی بر ارایه‌ی آرای مستقل و نظریه های منحصر به فرد داشته است.

علاّمه‌ی جعفری برای روشن ساختن مسأله ای با آن چنان جامعیتی برخورد می نمود که درباره‌ی آن موضوع ده ها مبحث با ارزش دیگر مطرح می‌کرد. با وجود آن که وی به طور وسیع و گسترده و به شیوه‌ای دقیق و عمیق مسایل فلسفی و کلامی را مورد بحث و بررسی قرار می‌داد و در این مقوله به مسایل و مطالب تازه ای دست می‌یافت و متوجّه زوایایی خاصّ می‌گردید که دیگران از آن غفلت داشته‌اند و در واقع می‌توان او را صاحب نظر در حکمت نظری دانست امّا از پژوهش در مباحث فقهی غافل نبود. با توجّه به این‌که پژوهش های متعدّدی در زمینه‌ی دیدگاه‌های فلسفی و کلامی، هستی شناسی استاد انجام گرفته امّا به دیدگاه‌های فقهی ایشان کم تر پرداخته شده، از اینرو پژوهش موردنظر سعی دارد علاوه بر بررسی زندگینامه و شخصیّت و آثار این استاد بزرگوار به بررسی دیدگاه‌های فقهی ایشان بپردازد.

1-1- بیان مسأله

آیت الله محمّدتقی جعفری یکی از دانشمندان صاحب نظر در فلسفه، عرفان، تحلیل جهان بینی‌ها، انسان شناسی، مولوی شناسی و تفسیر نهج البلاغه است و احاطه ی  ایشان بر مسایل فقهی وحقوقی اسلام تا حدودی ناشناخته مانده است. از دلایل این امر، رسالت فرهنگی ایشان در عرصه‌ی اجتماع و دانشگاه پس از پایان تحصیلات در حوزه‌ی علمیّه ی نجف اشرف در چهار دهه‌ی پیش بوده است. بنا به ضرورت زمان، علاّمه به رفع نیازهای فرهنگی دانشگاهیان و جامعه‌ی علمی کشوردر زمینه‌ی معارف اسلامی و جهان بینی‌ها اهتمام ورزید. حال آن که

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 علاّمه‌ی جعفری در حوزه‌ی معارف فقهی و حقوقی اسلام نیز همانند سایر عرصه ها باریک بینی‌ها، ژرف اندیشی‌ها و اندیشه های بدیع داشت که اندکی از آن به جامعه عرضه شد (فاطمی، 1379 ، ص205). با توجّه به آثار زیادی که از علاّمه برجای مانده و ضرورت توجّه به علم فقه، جایز است ابتدا اشاره‌ای به فقه و هدف و اهمّیت آن داشته باشیم: فقه در لغت به معنای فهم است، و علم فقه، علمی است که در مورد احکام و تکالیف شرعی عملی مردم گفت وگو می‌کند. به عبارت دیگر فقه عبارت است از: علم به احکام شرعی فرعی از روی دلیل‌های تفصیلی آن‌ها (شهید ثانی، 1376 ، ص10) بنابراین، فقه، مطلق دانستن احکام نیست، بلکه دانستن استدلالی احکام است؛ یعنی دانستن از روی ادلّه و وسایط در اثبات آن‌ها نه وسایط در ثبوت (گرجی، 1375 ، ص7). از آن جا که هدف از قانونگذاری خداوند متّعال، سامّان بخشیدن به زندگی مادّی و معنوی انسان‌ها می‌باشد، فقیه تلاش می‌کند مدلول و معنای واقعی خطابات را که کاشف و حاکی از احکام الهی هستند، به درستی دریابد و بتواند در مقام عمل، عینیت بخش دریافت و ارایه‌ی احکامی‌گردد که آن احکام دایرمدار مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری هستند. فقیه با بهره جستن از ملکه ی اجتهاد، به دنبال آن است که حکم فعل مکلّف را از ادلّه‌ی تفصیلی استنباط کند؛ تا پاسخگوی همه‌ی نیازمندی‌های تکلیفی انسان در زمینه‌های زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در دنیا و زمینه ساز سعادت او در آخرت باشد. تامین عدالت اجتماعی که فلسفه‌ی بعثت انبیاء الهی و ارسال کتب آسمانی است و پیوند دادن آن با اصلاح، تربیت و تزکیّه‌ی فرد و اجتماع، هدف فقه است که فقیه عمر خویش را در پی تحقق آن می‌گذارد. (فیض ، 1389 ، ص18) و البته در این راه مصلحت های اجتماعی و فردی همواره مدنظر فقیهان بوده و به قول امام محمّد غزالی مصالح پنج گانه:

مصلحت دین، مصلحت نفس، مصلحت عقل، مصلحت ناموس، مصلحت مال در سراسر فقه نمود و بروز داشته و همه‌ی احکام و مقرّرات فقه، ضامن حفظ و بقای این مصلحت هاست ( به نقل ازشهید ثانی ، پیشین، ص28).

     این نکته به روشنی قابل درک است که علم فقه پس از معرفت خدای تعالی شریف ترین و برترین علوم است؛ زیرا رابطه‌ی علم فقه نسبت به اعمال و رفتار مردم، از هر علم دیگری بیش‌تر و نیرومندتر است. چه، بوسیله علم فقه است که اوامر و نواهی خدای تعالی شناخته و امتثال می‌شوند. و نیز آن چه به وسیله‌ی فقه دانسته می‌شود یعنی احکام و قوانین الهی، پس از معرفت خداوند برترین معلومات است. و در عین حال این فقه است که امور زندگی مردم را سامان بخشیده و مایه‌ی کمال و پیشرفت نوع انسان می‌گردد. برای اهل تحقیق روشن است که فقهاء با تحمّل زحمات طاقت فرسای خویش در طول تاریخ توانستند این میراث گران بها را به سلامت به دست ما برسانند (خوئینی ، 1390 ، ص10) با توجّه به اهمّیت فقه قابل ذکر است که از استاد جعفری دو اثر فقهی در نجف اشرف به نام های الامر بین الامرین و الرضاع که تقریرات درس دو تن از مراجع برجسته ی نجف اشرف است و کتاب منابع فقه رادر سال 1349 ش، ارایه کرده که جلد نخست از رسایل فقهی دربردارنده‌ی یازده رساله‌ی فقهی است که شش رساله‌ی اوّل از کتاب منابع فقه گرفته شده و با اندکی اصلاحات، مجدّدا چاپ شده است. (فاطمی ، 1377 ، ص205). مهم ترین مباحث یاد شده ی استاد شامل: طهارت اهل کتاب ، ذبایح اهل کتاب، عدم انحصار زکات در موارد نه‌گانه ، قاعده‌ی لاضرر و لاضرار ، حلیت و حرمت گوشت انواع حیوانات ، حقوق حیوانات در فقه اسلامی ، کیفر سرقت در اسلام، مقایسه‌ی حقوق بشر از دیدگاه غرب و فقه و حقوق اسلامی ، بحثی درباره امر به معروف و نهی از منکر ، حرمت سقط جنین ، مسؤولیت مدنی ناشی از جرم کودکان بزهکار در فقه و حقوق اسلامی. از آن جایی که اندیشه‌ی فقهی استاد نسبت به سایر دیدگاهایشان کم تر مورد توجّه قرار گرفته این پژوهش سعی دارد به بررسی دیدگاه‌های فقهی ایشان بپردازد.

1-1-1)        سوال اصلی

دیدگاه‌های فقهی علاّمه‌ی جعفری بر چه مبنایی قرار دارد؟

1-1-2) فرضیه های تحقیق

1) علاّمه‌ی جعفری دارای اندیشه‌ی فقهی است.

2) علاّمه‌ی جعفری از قواعد فقهی ( به صورت کاربردی ) در موضوعات سوال و موارد مستحدثه استفاده می‌کرد.

3)علاّمه‌ی جعفری با روش فقها مبنی بر بررسی آراء علمای گذشته در درس خارج فقه، میانه ای نداشت.

1-1-3) اهداف تحقیق

1) بررسی دیدگاه‌های فقهی علاّمه‌ی جعفری

2) بررسی قواعد فقهی مورد توجّه علاّمه‌ی جعفری

3) بررسی تفاوت دیدگاه‌های فقهی علاّمه‌ی جعفری با سایر فقها

1-2) ضرورت و اهمّیت تحقیق

فقه، امروز علاوه بر چالش‌ با طیف شش ضلعی فقه‌ ستیزان (ملحدان دین ستیز، عرف گرایان شریعت گریز، اباحی طلبان بی‌مبالات، سیاسیون لیبرال، متنسّكان اقلی‌گرا، صوفی مآبان مسلكی) با دو آفت و عارضه‌ی افراطی و تفریطی اساسی مواجه است.

1) ظهور بی مبالاتی علمی و رواج اظهارات و افتائات فارغ از دغدغه ی منطق و مبنا

2)فقر جرأت علمی و سیطره ی‌ نوعی انعطال و انسداد پنهان بر فن و فعل اجتهاد

هدف از نگارش این پایان نامه، بررسی شرکت‌های هرمی از منظر فقه امّامیه و حقوق ایران و بررسی چالش‌های پیش رو در زندگی مدرن حاضر می‌باشد.

1-1- طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

کار اصلی شرکت‌های هرمی ایجاد هرم و توسعه‌ی هرم به صورت گسترده است، امّا نه کالایی در اقتصاد تولید می‌شود و نه خدمتی به جامعه صورت می‌گیرد بلکه برای فریب مردم خدمات شرکت‌های دیگر را یدک می‌کشند مثلاً: گلد کوئیست سکه‌های کلکسیونی می‌دهد یا شرکت هرمی دیگر نرم افزار مربوط به یک شرکت دیگر را وسیله‌ی کاری خودش قرار می‌دهد. از منظر اقتصاد خرد شرکت‌های هرمی هیچ جایگاهی در بین بنگاه‌های مفید و مولد اقتصادی ندارند (بردبار، 1385، ص19).

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 از منظر تولید ارزش افزوده این شرکت‌ها نیز از نظر اقتصادی صفر مطلق است و به ارزش اقتصادی جامعه حتی یک ریال هم اضافه نمی کنند. برای مثال: یک شرکت هرمی ساده یک نفر با دو زیر شاخه اگر در روز اول این شرکت 100 میلیون تومان در مجموع داشته (سرمایه هر 3 نفر) اگر چه بعَدها صدها میلیارد جابجایی در این شرکت صورت گرفته هنوز هم سرمایه شرکت 100 میلیون تومان است با این تفاوت که این 100 میلیون دیگر سرمایه هر 3 نفر نیست و از 2 زیر شاخه پایین به نفر اول انتقال یافته و جزء سرمایه‌ی نفر اول است و در واقع سرمایه پایه از شاخه‌های پایین به شاخه‌های بالا می‌رود و بالادستی‌ها روز به روز سرمایه دار تر و پایین دستی‌ها روز به روز فقیرتر می‌شوند. در بنگاه‌های معاملاتی هر چه در آمد کسب شود از همین ارزش افزوده به وجود آمده است، امّا در شرکت‌های هرمی اصلاً ارزش افزوده ای وجود ندارد (پرویزی، 1388، ص34).

در فقه یک قاعده‌ی اساسی داریم که منشأ آن آیات قرآن است. خداوند در آیات متعددی می‌فرمایند: ای مؤمنین (کسانی که ایمان آورده اید)‌، حق ندارید در اموال یک‌دیگر به روش باطل تصرف کنید (نساء/4).

از نظر اسلام باید رابطه‌ی تجاری و تجارت از روی رضایت باشد، رضایت جزء شروط اساسی است ولی شرط کافی نیست (شهید ثانی، 1404ق، ج2، ص167).

داهمیت بحث کنز در آن است که چه به معنای زراندوزی و چه به معنای دفینه باشد، موجب می گردد که بحث تفاوت طبقاتی ایجاد گردد و اشخاص به مالی دست یابند که برای به دست آوردن آن هیچ زحمتی متحمل نشده اند و این جای بحث دارد.

در زمان حاضر بحث دفینه و گنج نسبت به گذشته تفاوت هایی کرده است. در قوانین جاری حکومتی هرگونه بهره برداری از دفینه ممنوع است چرا که بحث منافع و منابع ملی دارای اهمیت فراوانی است و نسبت به منافع اشخاص مهم تر است.

در این پایان نامه قصد داریم بحث زر اندوزی، گنج و دفینه را به طور دقیق از منظر فقهای امامیه و قوانین موضوعه مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

1-1- طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

گنج به مالی اطلاق می شود که در زمین، کوه، دیوار و . . . پنهان باشد و در صورت رسیدن قیمت آن به حد نصاب باید خمس آن مال را پرداخت کرد تا بتوان آن مال را تملک کرد و در صورت به حد نصاب نرسیدن برای تصاحب آن حتی نیاز به پرداخت خمس هم نیست . این نوع نگاه به گنج در مسایل فقهی و رسالات توضیح المسایل می تواند مشکلاتی را در زمینه مقابله با تاراج میراث فرهنگی کشور عزیزمان به وجود آورد؛ جا دارد در عصر حاضر که اهمیت آثار میراث فرهنگی بر همگان روشن است و مبین فرهنگ اصیل و کهن کشورمان می باشد؛ مسئولین ذیربط با تعامل بیشتر با آیات عظام سعی در اصلاح و گرفتن استفتائات جدید در این زمینه داشته باشند تا بتوان قاطعیت عمل بیشتر و با صلابت تری را در مقابل تاراج فرهنگ کشورمان داشته باشیم.

در این پایان نامه بر‌آنیم تا به بررسی بحث گنج (دفینه) از منظر فقه امامیه و حقوق ایران بپردازیم.

1-1-2- پرسش تحقیق

دیدگاه فقهای امامیه در خصوص گنج چه تفاوتی با دیدگاه حقوق ایران دارد؟

• مالكیت گنج در فقه امامیه چگونه است؟

• مالكیت گنج در حقوق ایران چگونه است؟

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

1.      دیدگاه فقهای امامیه با حقوق ایران در خصوص مالكیت دفینه متفاوت است.

2.      فقهای امامیه پس از پرداخت خمس گنج، اجازه تصرف آن را داده اند.

  1-1-4- اهداف تحقیق

مقایسه دیدگاه فقهای امامیه در خصوص گنج.

1. مقایسه دیدگاه فقهای امامیه با قوانین موضوعه ایران در خصوص گنج.

1. بررسی دلایل عدم مالكیت گنج از منظر حقوق ایران.

1. بررسی دلایل مالكیت گنج از منظر فقه امامیه.

1-1-5- سوابق تحقیق

در خصوص بحث گنج، دفینه و یا کنز کتاب یا مقاله مستقل فقهی و یا حقوقی به نگارش در نیامده است. آنچه در خصوص گنج (دفینه یا کنز) وجود دارد به طور مختصر در لابلای کتب فقهی زیرمجموعه بحث خمس و همچنین در برخی مواد حقوقی اشاره شده است. در رساله فقهای معاصر نیز فتاوایی در خصوص بحث گنج وجود دارد.

6- جنبه نوآوری تحقیق

1-1-7- روش تحقیق

روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی كه از ویژگی تحقیقات کتابخانه ای می‌باشد در این رساله استفاده شده است و با استفاده از منابع و مطالعات كتابخانه‌ای از جمله كتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، كتابخانه الكترونیك و … اطلاعات و داده ها جمع‌آوری و مورد استفاده واقع گردیده است.

1-1-8- محدودیت‌ها و مشكلات

با توجه به كمبود كتب مرجع و مهم در خصوص مباحث فقهی، برای تهیه منابع سفرهایی را به شهر قم انجام داده و برای تهیه منابع مورد نظر با سختی‌هایی مواجه شدیم. در شهر قم به کتابخانه تخصصی فقه، کتابخانه تخصصی آیت الله فاضل لنکرانی و همچنین انتشارات کتب فقهی مراجعه نمودیم.

1-2- مفاهیم

1-2-1- معنای لغوی گنج (کنز) و دفینه

اوّل؛ این است كه انسان نیازمند زندگی اجتماعی است. چون نیازمندی های او جز در قالب زندگی گروهی و اجتماعی مرتفع نمی شود. یعنی برای رسیدن به آسایش مادی و معنوی نیازمند به زندگی اجتماعی است و زندگی اجتماعی هم بدون حاكمیت و وجود قانون و اجزاء آن میسر نخواهد بود. چون منافع افراد در زندگی اجتماعی مقابل هم قرار می گیرند و به همین خاطر تزاحم منافع پیش می آید و برای رفع این تزاحم و تخاصم نیاز به قانون و مقرراتی است كه وظیفه ی افراد در آن مشخص باشد. كه نه تقسیم وظایف و نه اجزاء قواعد و مقررات بدون وجود حكومت و حاكم امكان پذیر نیست و همین طور«هر جامعه ی انسانی، برای اینكه دچار ایستایی و ركود و در نتیجه فروپاشی نشود، به این نیاز دارد كه اهداف كوتاه مدت، میان مدت و دراز مدتی برای خود تعریف كند و در جهت رسیدن به این اهداف، برنامه ریزی كند تا همواره پویا باشد و دچار ایستایی، ركود و فروپاشی نشود. تعیین این اهداف در آن مراتب سه گانه جز با وجود حكومت امكان پذیر نیست» (ارسطا، محمد جواد، ویژه نامه ماندگار، ص21).

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

كه حكومت بدون رهبر و حاكم وجود ندارد و به حكم عقل رهبر باید سه ویژگی داشته باشد: علم، عدالت و كفایت.

«اگر این صفات در بالاترین حد ممكن در وجود یك شخص جمع باشد ما اصطلاحاً از آن شخص به«معصوم» تعبیر می كنیم. می توانیم تعبیر معصوم را به كار نبریم به جای آن از تعبیر شخص كامل استفاده كنیم؛ فرقی نمی كند واضح است كه با وجود چنین فردی كه این ویژگی را دارد، نوبت به فرد دیگری نمی رسد.

اما اگر چنین فردی در دسترس نبود، چه كار باید كرد؟ 

این جا نوبت به یك استدلال عقلی دیگر می رسد. آن استدلال عقلی،«اصل تنزل تدریجی» است. اصل تنزل تدریجی می گوید اگر فردی را كه مثلاً در رتبه ی صد است در دسترس نداشتیم، عقل حكم می كند به این كه به تدریج تنزل كنیم و یك درجه ی پایین تر بیاییم و ببینیم رتبه ی 99 پیدا می شود و… باید بر اساس اصل تنزل تدریجی سراغ كسی برویم كه شبیه ترین فرد به آن فرد كامل است، فردی كه اشبه افراد باشد به آن فرد كامل. شبیه ترین فرد به آن شخص معصوم در اصطلاح دینی ما«فقیه جامع الشرایط» نامیده می شود. … به این ترتیب بر اساس حكم عقل دیدیم نخست زندگی اجتماعی برای بشر ضرورت دارد، دوم برای اداره ی زندگی اجتماعی وجود حكومت ضرورت دارد، سوم برای اداره ی حكومت وجود رهبر ضرورت دارد، چهارم برای رهبر به حكم عقل سه ویژگی ضرورت دارد، پنجم اگر این ویژگی های سه گانه در فردی در بالاتر از حد ممكن وجود داشته باشد(معصوم) نوبت به دیگری نمی رسد، ششم اگر دسترسی به معصوم نداشتیم ، بر اساس اصل عقلی تنزل تدریجی سراغ شبیه ترین فرد به معصوم می رویم كه فقیه جامع الشرایط است. این شد استدلال عقلی برای اثبات حكومت فقیه در عصر غیبت. این همان استدلال به امور حسبیه است كه مورد قبول مرحوم آیت الله خویی قرار گرفته است» (ارسطا، محمد جواد، ویژه نامه ماندگار، ص21 ، 1391).

با این توصیف نتیجه می گیریم كه استدلال به امور حسبیه برای اثبات و حكومت فقیه در عصر غیبت، استدلال كاملاً مشخص و مبرهنی است و چون بر ادله ی محكم عقلی هم استوار است جای هیچ مناقشه و اشكالی ندارد. البته یك مشخصاتی برای حكومتی كه صرفاً بر اساس امور حسبیه تشكیل می شود تعریف نموده است كه جای مناقشه دارد.

در لغت، بغی به معنای از حد گذشتن یا از حد گذراندن است،‌ اما از منظر فقهی و حقوقی ، بغی به معنای خروج بر امام عادل و برافراشتن پرچم مخالفت با حاکمیت مشروع است و کسانی که به این کار اقدام می‌کنند، باغی خوانده می شوند. اگر چه برخی از فقها و صاحب نظران مسلمان بغی را به دو نوع تقسیم کرده‌اند: یکی بغاوت در برابر امام عادل یا حکومت مشروع و دیگری بغاوت در مقابل گروهی از مسلمین. اما واقعیت آن است که با توجه به احکام مربوط و با در نظر داشت مکانیزم مقابله با آن‌، می‌توان گفت این دسته بندی صرفا به صورت قضیه بر می‌گردد و تاثیری بر ماهیت آن ندارد. بغاوت‌، چه در مقابل امام عادل صورت بگیرد یا در برابر گروهی از مسلمین، از نظر فقهی و شرعی جرمی سنگین شمرده شده و مبادرت به آن حرام می‌باشد. همچنان‌که نحوه برخورد و مقابله با آن‌، در هر دو مورد یکسان است‌.              
نکته مهم و قابل توجه این آن است که بر اساس آموزه‌ها و احکام شریعت مقدس اسلام‌، بغی دارای عناصرو ارکانی است که شرایط تحقق آن به شمار می‌آیند؛ به طوری که بدون این عناصر و مولفه‌ها تحقق بغی به اشکال بر‌می‌خورد و بلکه اصلا منتفی خواهد بود. این شرایط‌، با قطع نظر از اختلافات جزئی در مورد کم و کیف آنها، عبارتند از: 

1- قیام مسلحانه در برابر حکومت مشروع اسلامی؛  2 – داشتن قدرت سیاسی و نظامی و برخورداری از تشکیلات منظم و سازماندهی منسجم به طوری‌که مقابله با آنها جز از طریق هجوم مسلحانه و لشکر‌کشی از سوی دولت اسلامی ممکن نباشد؛ 3 – داشتن ایدئولوژی ؛ به این معنا که باغیان باید در اثر فهم و برداشت خاص از اسلام و آموزه‌های دینی به این نتیجه رسیده باشند که حکومت موجود مشروعیت ندارد و باید سرنگون شود.            
بنا براین، هرگونه اقدام یا حرکت منفی علیه دستگاه حاکم را نمی‌توان بغی نامید. بغی در صورتی محقق می‌گردد که شرایط و عناصر آن فراهم گردد و در صورت تحقق شرایط و حصول آن، با توجه به مشترکات ترور و بغاوت از قبیل نظم سازمانی، کشتار‌، ایجاد ناامنی، نابودی یا ضربه زدن و تضعیف حاکمیت و تعقیب اهداف سیاسی‌، می‌توان گفت بغاوت نوعی از ترور است که به صورت سازمان یافته و تشکیلاتی، رهبری و اجرا می‌شود فراتر آن که با توجه به فعالیت‌های سازمان یافته تروریست‌های بین‌المللی و انجام ترور‌های منظم و هدفمند، به این نتیجه می‌توان رسید که اصولاً بغی، صورت پیشرفته تروریسم است‌.

نمونه واضح و روشن بغاة اهل نهروان و اصحاب جمل اند. که هر سه شرط بالا را دارا بودند. البته برخی از فقها در شرط نخست تردید دارند

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 و کثرت را شرط اهل بغی نمی دانند. پس می توان این گونه بغی را معنا کرد که گروهی به خاطر شبهه ای که نسبت به امام عادل دارند در مکانی مستقل و منفرد از امام که از دست‌رس وی بیرون است مسلحانه علیه وی قیام می‌کنند.

این پژوهش با پرداختن به بررسی بغی در مذاهب پنج‌گانه به شکل تطبیقی سعی دارد به گوشه ای از قدرت و قوت فقه اسلامی در حمایت از حق مشروع حکومت اشاره نماید.

 1-1- طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

بررسی مقایسه‌ای جرم بغی از دیدگاه مذاهب خمسه و تطبیق آن با حقوق موضوعه مهم‌ترین مسأله تحقیق است که برای روشن شدن موضوع مورد بحث توضیحاتی را در زیر بیان می‌کنیم. یکی از جرائمی که در شریعت مقدس اسلام مورد عنایت و توجه شارع بوده، بغی یا جرم سیاسی است هر چند برخی  چنین می‌اندیشند که در شریعت اسلام جرم سیاسی مطرح نگردیده است و شاید علت این باشد که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ذکری از قوانین مربوط به جرم سیاسی به طور مستقل و جدای از قوانین حدود و قصاص و دیات به میان نیامده است بنا بر این عده‌ای تصور می‌نمایند که اسلام توجهی به جرم سیاسی نداشته است و متأسفانه در اثر همین اندیشه نادرست بسیاری از حقوق دانان اگر بخواهند درباره جرم سیاسی اظهار نظر نمایند فورا به سراغ نوشته و کتاب‌های حقوقدانان غربی می‌روند و نظرات خود را بر اساس اندیشه ‌های آنان ابراز می‌دارند و این نظرات هر چند یک سلسله نظرات حقوقی هستند و از نظر اسلام ارزش حقوقی دارند و باید از آنها استفاده کرد اما نباید چنین فکر کرد که اسلام جرم سیاسی  را مطرح نکرده است.( مرعشی، 1373، 7/261).

 کلمه بغی در آیه شریفه مصدر «بغت» است، به معنای ظلم و تعدی بدون حق است و کلمه «فی» که جمله « تفیء » از آن اشتقاق یافته، به معنای برگشتن است و مراد از « امرالله»، دستوراتی است که خدای تعالی داده است. لذا معنای آیه این است :« اگر یکی از دو طایفه مسلمین به طایفه دیگر بدون حق ستم کرد باید با آن طایفه‌ی تعدی کرده، قتال کنند تا به امر خدا برگردند و دستورات الهی را گردن نهند» (طباطبایی، 1367، 18/469).